عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفه و زوّجها الأصغر بأرض أخرى قال : الأول بها أولى الّا ان يكون الآخر قد دخل بها فان دخل بها فهى امرأته و نكاحه جايز « 1 » از ذيل روايت استفاده مىشود كه اين دو برادر وكالتى از ناحيهء اين زن نداشته‌اند لكن روى حساب ولايت عرفى فضولتاً اين زن را تزويج به غير كرده‌اند . از روايت استفاده مىشود كه در اين عقد فضولى اگر يكى از اين دو زوج دخول كرده باشد چه عقد او متأخر باشد چه متقدم ، عقد او صحيح است چون تمكين زن نسبت به دخول ، امضاى عملى است و بعد از دخول نمىتواند عقد ديگر را و لو متقدم باشد اجازه كند اما اگر دخول نشده باشد اخلاقاً اولويت شرعى دارد كه اوّلى را اجازه دهد . نتيجه آن كه : از اين روايت استفاده مىشود كه عقد فضولى با اجازه قابل تصحيح است حال كاشف از اجازه گاهى دخول و گاهى أمر ديگرى است . شاهد بر اينكه اين روايت مربوط به باب فضولى است ، اين است كه اگر اين دو برادر وكيل از طرف زن باشند معنا ندارد كه دخول دومى موجب تصحيح عقد شود زيرا در باب توكيل هر كدام زودتر عقد كرده‌اند عقد او صحيح است و عقد دومى كه متأخر است باطل مىباشد . از اينجا معلوم مىشود كه تزويج آن دو فضولى بوده است ، منتهى بهتر است كه زن تزويج اول را اجازه بدهد . حال مراد از اول چه أخ أكبر باشد يعنى مراد الأوّل ذكراً كه همان اخ أكبر باشد و چه مراد از اول آن كسى كه اول عقدش واقع شده باشد . به هر حال اين روايت دلالت مىكند كه عقد فضولى قابل تصحيح است . تذكر : اين روايت بنا بر مشهور معتبر است چون اولًا : صفوان در طريق آن است كه از اصحاب اجماع است

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 25 / 201 و 202 باب 53 من أبواب التزويج ، ح 4 - وسائل الشيعة 20 / 281 باب سابق ح 4